آموزش جغرافیا

ركود و تورم به شدت رشد اقتصادي جهان را طي سال 2008 ميلادي تهديد مي كند.
    
    موسسه مالي جي پي مورگان گزارش داده، رشد اقتصاد جهاني طي سه ماه پاياني امسال به كم ترين ميزان خود طي چهار سال اخير خواهد رسيد. ادامه بحران در بازارهاي مالي بين المللي و ركود بي سابقه بخش مسكن آمريكا در 16 سال اخير، مهم ترين عوامل كاهش رشد اقتصاد جهاني به شمار مي روند.
    
    آلن گرينسپن رييس پيشين فدرال رزرو آمريكا در اين باره مي گويد: «كاهش رشد اقتصادي آمريكا تاثير مستقيمي بر رشد اقتصادي ساير كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه اقتصاد جهان خواهد شد. آلن گرينسپن، رييس سابق فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) روز يكشنبه 16 دسامبراعلام كرد، اقتصاد آمريكا با خطر ركود روبرو است. از نظر آلن گرينسپن احتمال بروز ركود اقتصادي در آمريكا افزايش يافته و به 50 درصد رسيده است. گرينسپن كه نظراتش براي بازارهاي مالي هنوز اهميت زيادي دارد مي گويد، مهم ترين موضوع در حال حاضر دانستن اين مطلب است كه با توجه به مشكلات اعتباري كه با آن روبه رو هستيم چرا اين رقم 60 يا حتي 70 درصد نيست.» او مي گويد: «نشانه هاي اوليه تورم و ركود اقتصادي در كشور ديده مي شود. 20 سال گذشته يك دوره قابل توجه براي آمريكا بود و در طول اين سال ها ما توانستيم با تورم مقابله كنيم اما كاملاروشن است كه اين دوره به پايان رسيده است.»
    
    اين در حالي است كه نرخ تورم اروپا و آمريكا طي ماه نوامبر به شدت افزايش يافت. وزارت كار آمريكا گزارش داد، نرخ تورم در اقتصاد آمريكا طي ماه نوامبر به بالاترين رقم خود طي دو سال اخير رسيده است. نرخ تورم آمريكا طي ماه نوامبر نسبت به اكتبر بيش از 8/0 درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه بانك هاي مركزي آمريكا و انگليس به منظور كمك به رشد اقتصادي، نرخ بهره بانكي را در اين دو كشور كاهش دادند. جان فورلي كارشناس ارشد موسسه سرمايه گذاري بوستون در اين باره مي گويد: «افزايش تورم مهم ترين نگراني مردم آمريكا به شمار مي رود.»
    
    در اروپا نيزبانك مركزي اروپا گزارش داده، نرخ تورم در 13 كشور عضو يورو طي ماه گذشته به بالاترين رقم خود طي شش سال اخير رسيده است. نرخ تورم اروپا طي ماه نوامبر به بيش از 1/3 درصد رسيده است كه اين رقم از سال 2002 ميلادي تاكنون بي سابقه است. افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي مهم ترين نقش را در افزايش تورم اروپا داشته است.
    
    بانك جهاني نيز در استانه ورود به سال 2008 از ادامه رشد اقتصادي سريع چين گزارش داده اگر چه اعلام كرده اين كشور احتمالاتا سال 2012 ميلادي به بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل نخواهد شد.
    
    بانك جهاني مي گويد، اقتصاد چين 40 درصد بيش تر از سطح واقعي آن در گزارش هاي قبلي اين نهاد محاسبه شده بود. بانك جهاني در گزارش قبلي اش ميزان توليد ناخالص داخلي چين را حدود 8/8 تريليون دلار اعلام كرده بود. براساس برآورد جديد، ارزش توليد ناخالص داخلي چين حدود 33/5 تريليون دلار است.
    
    چين پس از آمريكا دومين قدرت اقتصادي بزرگ در جهان است و ارزيابي جديد اين رده بندي را تغيير نمي دهد. ارزش توليد ناخالص ملي آمريكا حدود 12 تريليون دلار برآورد شده است.
    
    اعلان برآورد جديد درباره اقتصاد چين در پي تغيير شيوه محاسبه توليد ناخالص داخلي كشورها توسط بانك جهاني انجام مي شود. شيوه جديد محاسبه « موازنه قدرت خريد» نام دارد. بانك جهاني برآورد كرده است، درآمد سرانه مردم در چين حدود 10 درصد درآمد سرانه مردم آمريكاست. درآمد سرانه در چين 091ر4 دلار و درآمد سرانه در آمريكا 000ر41 دلار است.
    
    بانك جهاني قبلابرآورد كرده بود چين تا سال 2012 ميلادي بالاترين توليد ناخالص داخلي را در جهان داشته باشد. اين نهاد بين المللي اكنون پيش بيني مي كند چين به احتمال زياد تا سال 2012 بزرگ ترين اقتصاد جهان نخواهد شد. بانك جهاني در گزارش جديد خود مي گويد، توليد ناخالص داخلي پنج كشور آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و هند در مجموع حدود نيمي از كل توليد ناخالص داخلي جهان است.
    
    در همين حال افزايش شديد قيمت نفت مي تواند اقتصاد جهان را با ركود تورمي بي سابقه اي روبه رو كند . قيمت جهاني نفت طي سه سال اخير سه برابر شده است و اين مساله فشار مالي زيادي را به اقتصادهاي رو به رشد وارد كرده است. بيش از 50 درصد نفت مورد نياز آمريكا هم اكنون از طريق واردات تامين مي شود و اين رقم تا سال 2025 به بيش از 70 درصد خواهد رسيد. بيش از 25 درصد نفت مورد نياز آمريكا از كشورهاي عضو اوپك وارد مي شود. بيل فرست رهبر جناح اكثريت سناي آمريكا در اين باره مي گويد: «بيش از 50 درصد نفت مورد نياز ما از خارج تامين مي شود و اين مساله امنيت ملي آمريكا را تهديد مي كند. چين نيز كه روز به روز براي توسعه اقتصادي خود به واردان نفت بيش تري نياز دارد، موافقت خود را با افزايش 38 درصدي واردات نفت خام اين كشور از عربستان طي سال 2008 ميلادي اعلام كرده است.»
    
    واردات نفت چين از عربستان طي سال آينده به بيش از 720 هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه نسبت به سال 2007 از رشد 38 درصدي برخوردار خواهد بود. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، تقاضاي جهاني نفت تا سال 2015 به 118 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه 60 ميليون بشكه آن در كشورهاي در حال توسعه مصرف مي شود.
    
    رسانه هاي غربي طي هفته هاي اخير رشد تقاضا در كشورهاي در حال توسعه آسيايي مثل چين و هند را عامل اصلي افزايش قيمت نفت قلمداد كرده اند، در حالي كه كاهش ارزش دلار، تنش هاي سياسي بين المللي و كمبود ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين علل رشد قيمت نفت به شمار مي رود. در حالي كه كارشناسان و تحليل گران مسايل انرژي نظرات و ايده هاي مختلفي در خصوص علل افزايش قيمت نفت بيان مي كنند، جنگ عراق و اشغال اين كشور از سوي نيروهاي آمريكايي و انگليسي، تاثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته است. قيمت نفت از 37 دلار در پيش از اشغال عراق به 90 دلار رسيده است. در حالي كه به نظر مي رسد اوپك از محدوده قيمتي 70 تا 80 دلار براي هر بشكه نفت حمايت مي كند، برخي از كارشناسان آمريكايي بر اين باورند كه قيمت نفت تا سال 2010 به بيش از 200 دلار خواهد رسيد.
    
    در واقع، افزايش قيمت جهاني نفت طي ماه هاي اخير، بسياري از كشورهاي آسيايي را نيز به سمت توليد انرژي هسته اي سوق داده است.
    
     كشورهاي جنوب شرق آسيا از جمله ويتنام، تايلند و اندونزي، احداث نخستين نيروگاه هاي اتمي تا سال 2015 ميلادي را، مهم ترين استراتژي خود در زمينه انرژي اعلام كرده اند. آمراناند وزير انرژي تايلند در اين باره مي گويد: «رشد فزاينده تقاضاي انرژي در تايلند بسيار نگران كننده است. تايلند هم اكنون 60 درصد انرژي مورد نياز خود را وارد مي كند و دولت براي كاهش وابستگي به واردات انرژي، توليد انرژي هسته اي را در دستور كار قرار داده است. اندونزي نيز قصد دارد تا سال 2025 ميلادي وابستگي 24 درصدي خود به نفت را به كم تر از سه درصد كاهش دهد.

منبع: روزنامه سرمایه     شماره 632 28/9/86          نويسنده: پيمان قره بلاغي